وأوضح رئيس الجمهورية في رسالته إلى الأمة المتضمنة إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 إبريل القادم أن “جميع القوى السياسية والاقتصادية والسياسية” للبلاد ستكون مدعوة لهذه الندوة الموجهة للخروج بـ “إجماع حول الإصلاحات والتغييرات التي يتعين على بلدنا القيام بها”.

وعلاوة على إعداد أرضية، فإن الندوة الوطنية “يمكنها اقتراح إثراء معمق للدستور في ظل احترام أحكامه المتعلقة بالثوابت الوطنية والهوية الوطنية وطابع الدولة الديمقراطي الجمهوري، وستطرح النتائج المتمخضة عن هذه الندوة عليه بغية تجسيدها عبر السبل الملائمة”.

واعتبر رئيس الجمهورية أن هذه الأهداف لا يمكن بلوغها حقا “ما لم نعمل على تحسين الحكامة على مستوى هيئات وإدارات الدولة وفي قطاع المؤسسات العمومية والخاصة على حد سواء”.

ومن ثمة، يشدد السيد بوتفليقة على “الأهمية القصوى التي ينبغي أن نوليها إلى تولي مناصب المسؤوليات والتسيير مورد بشري كفء التكوين و الذي يجب تشجيعه وحمايته”.

وأوضح أن الانجازات المحققة لحد الآن “تبقى بحاجة إلى تحسين” من أجل “استرجاع وتعزيز” ثقة المواطنين في المؤسسات”.

كما أن هذه الغاية، يضيف الرئيس بوتفليقة، “تستدعي أجوبة أكثر تكيفا مع تطلعات شبابنا، إذ ينأى أحيانا أغلبهم بنفسه عن المشاركة في الحياة السياسية بل ووصل الأمر بالبعض منهم بان اختاروا الجنوح إلى محاولات اغتراب مفرطة وانتحارية”. ولهذا، فإن رئيس الجمهورية يعتزم السهر على “ضمان حضور قوي أكثر للشباب في الهيئات التنفيذية والمجالس المنتخبة من أجل وضع أجوبة لتطلعاتهم وتجسيدها”.

إن المشروع الشامل يسعى كذلك إلى “تدعيم دولة القانون والحكم الراشد” و”تعزيز تنمية اقتصادية قوامها العدالة الاجتماعية و تأكيد اقتصاد وطني مبادر ومنتج وتنافسي”.

ولبلوغ هذه الغايات، يرى السيد بوتفليقة أنه “يتعين أولاً القضاء على آفة البيروقراطية وذلك عن طريق تكريس عصرنة الإدارة العمومية ولامركزيتها” والرفع من “إسهام المواطنين في تسيير الشأن المحلي من خلال آليات الديمقراطية التشاركية”.

وبالنسبة لتدعيم دولة القانون، فإن الأمر يتعلق بصفة خاصة ب “تعزيز استقلالية العدالة” والحرص على “التطبيق الواسع” لقراراتها. كما يتعين، يؤكد رئيس الجمهورية، “التقدم أكثر” في محاربة الرشوة من خلال “تقوية الهيئات” المكلفة بهذه المهمة و كذا “إشراك المجتمع المدني أكثر في هذه المعركة”.

وفي المجال الاقتصادي، فإن السيد بوتفليقة، يؤكد على ضرورة إدخال “كافة التغييرات” اللازمة “بعيدا عن أي دغماتية” وعلى وجوب شمولها (التغييرات) القطاعين العام والخاص والشركاء الأجانب شريطة أن تكون “المرجعية الوحيدة هي الفعالية و النجاعة واستحداث مناصب الشغل وزيادة إرادات البلاد”.

في الأخير وعلى الصعيد الاجتماعي، فقد تم التأكيد مجددا على أن مبادئ العدالة والإنصاف هي “ثوابت وطنية” يستدعي تجسيدها “تطويرات لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وضمان ديمومة نظام حمايتنا الاجتماعية”.

وختاما “لبعض الأفكار هذه حول الصعوبات والمتطلبات” التي يتعين على الجزائر تجاوزها، دعا رئيس الجمهورية إلى “تغليب كل ما يجمع على ما يفرق في ظل احترام تعددية الرؤى”.